وأما مجرد إدراك عروة لفاطمة -إن ثبت- فلا يكفي لإثبات سماعه منها، فقد أدرك عروة عليًّا وسعدًا وزيدًا .. وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسمع منهم كما في (المراسيل ٢٧٣).
لكن قال ابن دقيق: «إذا ثبت إمكان لقاء عروة لفاطمة، كفى ذلك في حَمل الحديث على الاتصال، على ما قرره مسلم في مقدمة كتابه، إلا أن يقوم دليل على خلافه، وتكون رواية المنذر مرجحة» -أي: لإثبات السماع- (الإمام ٣/ ١٩٠).
ولعله لذلك خرجه الحاكم من هذا الوجه (٦٢٩)، وقال: «صحيح على شرط مسلم».
وكذا صححه النووي في (المجموع ٢/ ٤٠٣)، و(التنقيح بحاشية الوسيط ١/ ٤٢٣).
قلنا: لكن إمكان اللقاء الذي أبداه ابن دقيق لم يثبت، فقد استدل لإثباته برواية جرير عن سهيل عن الزهري عن عروة: حدثتني فاطمة- أو: أسماء- بالشك. فزعم ابن دقيق أن الشك فيه إنما هو مِن قِبل عروة نفسه، ثم استدل بذلك على إمكان اللقاء، فقال: «لأنه لا يشك في سماعه لحديث واحد من إنسان لم يره، ولم يدركه أو من إنسان رآه وأدركه، وإنما يكون تردده بين شخصين أمكن سماعه منهما» (الإمام ٣/ ١٩١).
٢٧ / ٣٩٠