وشاهد زينب هذا اختُلف فيه على يحيى اختلافًا كثيرًا، ثم هو معل بالإرسال، وقد أعله ابن حجر نفسه في (النكت الظراف ١١/ ٣٢٥) كما سيأتي قريبًا.
وبهذا يُعلم خطأ ابن حزم، حيث قال عن حديث ابن إسحاق وعن شاهد زينب هذا وغيرهما: «وهذه آثار في غاية الصحة»! ! (المحلى ٢/ ٢١٣).
ونحوه صنيع الألباني، فإنه رغم تسليمه بضعف سليمان في الزهري وخطئه في تسمية صاحبة القصة، رغم كل ذلك قال عن سند روايته قبل ما سبق عنه مباشرة: «وهذا إسناد صحيح! رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنهم تكلموا في سليمان بن كثير في روايته عن الزهري خاصة» (صحيح أبي داود ٢/ ٧٦).
وكأنه نسي أن هذا السند الذي صححه معلق! ولم يجده موصولًا!
وكذا تصحيحه لرواية ابن إسحاق في الأمر بالغسل لكل صلاة، بـ:
- متابعة سليمان بن كثير، وهي معلقة، واختُلف عليه فيها.
- وطريق ابن الهاد الشاذ، المحكوم بأنه خطأ من قِبل الشافعي وغيره كما سبق.
٢٧ / ٢٨٩