وأبي حنيفة الفقيه ويحيى بن هاشم ويحيى بن سليم الطائفي وحماد بن سلمة، وليس في هؤلاء مردود غير يحيى بن هاشم". وخرجها طريقًا طريقًا، ثم قال: "فلا انفراد ولا تعارض واضطراب" (النفح الشذي ٣/ ١١٩ - ١٢١).
وبعدم انفراد حماد تعقب مغلطاي أيضًا على البيهقي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٠٥) ولذا لم يَرتضِ قول الشافعي بأنَّ ذِكر الوضوء فيه غير محفوظ (٣/ ١٠٧).
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح»، ثم ذكر طرقه (البدر المنير ٣/ ١٠٨ - ١١١).
وقال ابن حجر: «رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضًا إلى ذلك. وليس كذلك» (الفتح ١/ ٤٠٩).
(١) قال ابن سيد الناس: "أما طريق أبي معاوية وعبدة ووكيع فرواها الترمذي وصححها ورواتها عنده متفق عليهم في الصحيحين" (النفح الشذي ٣/ ١٢٠).
قلنا: وهذا محض وهمٍ منه -رحمه الله-، فقد قرنهم الترمذي جميعًا بدونها ثم قال: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»، فلم يذكر عبدة ولا وكيع هذه الزيادة مطلقًا، وأما رواية أبي معاوية فأثبتنا - فيما تقدم - أن المحفوظ عنه أن ذلك من قول عروة، وليس من أصل الرواية المرفوعة.
قلنا: وهذا محض وهمٍ منه -رحمه الله-، فقد قرنهم الترمذي جميعًا بدونها ثم قال: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»، فلم يذكر عبدة ولا وكيع هذه الزيادة مطلقًا، وأما رواية أبي معاوية فأثبتنا - فيما تقدم - أن المحفوظ عنه أن ذلك من قول عروة، وليس من أصل الرواية المرفوعة.
٢٧ / ٢١٠