فأين هؤلاء الأئمة الستة عن هذا الحديث؟ !
فكيف، وقد خالفه عطاء فوقفه على ابن عباس فيما أسنده البيهقي (١٥٤٤)، وقال: «إن كان محفوظًا، فهو من قول ابن عباس يصح» (السنن ١/ ٣١٨).
فتعقبه ابن دقيق بأنه: «تمريض عجيب، فإن رواته عن آخرهم ثقات» (الإمام ٣/ ٢٥٥).
قلنا: الظاهر أنه أعله بما علقه عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ عز وجل».
قال ابن دقيق: «وذلك مفتقر إلى تصحيح الرواية عن عبد الرزاق» (الإمام ٣/ ٢٥٦).
قلنا: هو في مصنفه (١٢٨٠)، وفيه: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ». فهذا عن عطاء أصح.
وعليه، فقد انفرد به مقسم دون أصحاب ابن عباس، وهذا مما يوهنه، لاسيما وقد اختُلف عليه فيه، كما تراه فيما يلي:
العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه على مقسم.
فقد رواه عن مقسم اثنان من الثقات، وجماعة من الضعفاء.
٢٦ / ٢٦٦