بينما ذكر له ابن منده حديثه عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: «الْكُرْسِيُّ عِلْمُهُ». ثم قال: «ولم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير» (الرد على الجهمية، ص ٢١).
قلنا: إن أراد في هذا الحديث خاصة لمخالفته أصحاب سعيد فيه، فلا بأس، وإلا فلا، فعامة حديثه عن سعيد، ومع ذلك وثقه النقاد بإطلاق، ولو كان ضعيفًا فيه لبينوا ذلك، وقد قال الذهبي فيه: «كان مختصًّا بسعيد، وكان صدوقًا» (التاريخ ٣/ ٣٨٨)، ومَن أكثر عن شيخ، فلا يضره أن يهم في حديث أو أكثر من حديثه.
وهذا الحديث قد حسنه الترمذي، فقال: «هذا حديث حسن غريب».
وأقره الضياء في (المختارة ١٠/ ١٠١)، وعبد الحق في (الأحكام الكبرى ٤/ ٥٩)، وابن كثير في (التفسير ١/ ٥٩٠)، والعيني في (العمدة ١٨/ ١١٦)، والمباركفوري في (التحفة ٨/ ٢٥٩).
وصححه ابن حبان، وابن حجر في (الفتح ٨/ ١٩١)، وأحمد شاكر في تحقيقه لـ (المسند ٢٧٠٣).
وحَسَّنه الألباني في (المشكاة ٣١٩١)، و(التعليقات الحسان ٦/ ٢٧٥)، و(آداب الزفاف، ص ١٠٣).
وللحديث شواهد عدة دون ذكر «الحيضة»، مع اختلاف في سبب نزول الآية:
٢٦ / ٢٣١