وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، عدا عبد الله بن نافع الصائغ، فمختلفٌ فيه:
فوثَّقَهُ جماعةٌ؛ ابنُ مَعينٍ، وأبو زرعةَ -في رواية-، والنسائيُّ، والعجليُّ، وابنُ حِبَّانَ.
وقال ابنُ عَدِيٍّ: "مستقيم الحديث"، وأثنى عليه الشافعيُّ، وغيره. وروى له مسلم، انظر (تهذيب التهذيب ٦/ ٥٢).
ولكن قال أحمد: "لم يكن صاحب حديث، كان صاحب رأي مالك، ولم يكن في الحديث بذاك" كما في (الجرح والتعديل ٥/ ١٨٤).
وقال أيضًا: "لم يكن صاحب حديث، كان ضيقًا فيه" (الكامل لابنِ عَدِيٍّ ٧/ ٤٩).
وقال في (سؤالات أبي داود ٢١١): "لم يكن يُحسنُ الحديثَ".
وقال البخاريُّ: "في حفظه شيء" (التاريخ الأوسط ٢٧١٨)، وقال أيضًا: "يعرف حفظه وينكر، وكتابُه أصح" (التاريخ الكبير ٥/ ٢١٣).
وقال أبو حاتم: "ليس بالحافظ، هو لَيِّنٌ، تعرفُ حفظه وتنكرُ، وكتابه أصحُّ" (الجرح والتعديل ٥/ ١٨٤).
وقال أبو زرعةَ -في رواية-: "منكرُ الحديثِ" (سؤالات البرذعي ١١٧).
وقال ابنُ حِبَّانَ: "كان صحيحَ الكتابِ، وإذا حَدَّثَ من حفظه ربما أخطأ"
٢٥ / ٣٧٠