ديوان السنة - قسم الطهارة (ص ٣ ‏/ ٢٣٩)

العظيمةِ القدرِ ما لا تأتي بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلِّها؟ ! . والله سبحانه إنما حرَّم علينا الخبائثَ تنزيهًا لنا عن المضار وأباح لنا الطيباتِ كلَّها، لم يحرِّم علينا شيئًا من الطيباتِ، كما حرَّم على أهلِ الكتاب - بِظُلْمِهِمْ - طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. ومن اسْتَقْرَأَ الشريعةَ في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبيَّن له من ذلك ما يهديه الله إليه ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ (النور-٤٠)، والله سبحانه أعلم» (مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٢٧ - ٥٢٨).

[التخريج]:

[خ ٢٣٥ «والرواية والزيادة الثانية له ولغيره»، ٢٣٦ «واللفظ له»، ٥٥٣٨ «والزيادة الأولى له ولغيره»، ٥٥٤٠/ د ٣٧٩٣/ ت ١٩٠٤/ ن ٤٢٩٦/ كن ٤٧٨٠/ طا ٢٧٨٥/ حم ٢٦٧٩٦، ٢٦٨٤٧/ مي ٧٥٦، ٢١١٠ - ٢١١١، ٢١١٣/ عل ٧٠٧٨/ طب (٢٣/ ٤٢٩، ٤٣٠/ ١٠٤٢ - ١٠٤٤)، (٢٤/ ١٥/ ٢٥) / طس ٣٤١٣/ عب ٢٨٠ (١) / ش ٢٤٨٧٧/ حمد ٣١٤/ حق ٢٠٠٧/ علت ٥٥٢/ جا ٨٨٤/ منذ ٨٦٥/ مشكل ٥٣٥٦، ٥٣٥٧، ٥٣٥٩/ طهم ٧١/ مث ٣٠٩٩، ٣١٠١/ حل (٣/ ٣٧٩) / هق ١٩٦٥٠ - ١٩٦٥٢/ هقع ١٩٣٥٨/ هقغ ٣٩٦٨/ حرملة

(١) ذكره عبد الرزاق -عقب حديث أبي هريرة الآتِي ذِكْرُهُ، وفيه التفريق بين الجامد والمائع- فقال: «وقد كان مَعْمَرٌ أيضًا يذكره، عن الزُّهْرِيِّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة. وكذلك أخبرناه ابن عُيَيْنَةَ» (المصنف ١/ ٨٤). وظاهره أنه بنفس متن رواية معمر ولذا أحالَ عليه، وليس كذلك، إنما مرادُه السند فقط، دون المتن، وانظر مزيد من التعليق عليه عند الكلام على رواية ابن راهويه عن ابنِ عُيَيْنَةَ بالتفريق بين الجامد والمائع الآتية قريبًا.

٣ ‏/ ٢٣٩