ومداره عند الجميعِ على قيس بن الربيع، وهو وإن كان صدوقًا في نفسه، غير أنه كان سَيِّئَ الحفظ، كان شعبةُ يثني عليه، وقال أَبو حاتم: «محله الصدق، وليس بقوي»، وقال يحيى: «ضعيف»، وقال مَرة: «لا يُكْتَبُ حديثُه»، وقيل لأحمدَ: «لم تركوا حديثَه؟ قال: كان يتشيعُ، وكان كثيرَ الخطأِ، وله أحاديثُ منكرةٌ، وكان وكيعٌ، وعليُّ بنُ المدينيِّ يضعفانه»، وقال النسائيُّ: «متروكٌ»، وقال الدارقطنيُّ: «ضعيفٌ»، وقال ابنُ حبانَ: «سبرتُ أخبارَ قيسٍ من رواياتِ القدماءِ والمتأخرين وتتبعتُها، فرأيتُهُ صدوقًا مأمونًا حيثُ كان شَابًّا، فلما كبر ساءَ حفظُه وامتُحِنَ بابن سوء، فكان يُدْخِلُ عليه» (ميزان الاعتدال ٣/ ٣٩٢).
ومع ضَعْفِهِ فقد خَالَفَهُ سفيانُ الثوريُّ، فرواه بدون قوله: «فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ...»، ولا قوله: «وَأَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما يُعَلِّمَانِهِ».
كما سبقَ في الروايةِ السابقةِ.
ولذا قال ابنُ دَقِيقِ العِيدِ: «ورُوِيَ هذا الحديثُ من طريق قَيسِ بنِ الربيعِ، عنِ الأَغَرِّ، عن خليفةَ بزيادةٍ غريبةٍ»، ثم ذكر طريق ابنِ البَرقِيِّ (الإمام ٣/ ٣٦).
وذكر كَلَامَهُ ابنُ الملقنِ ولم يُعَقِّبْ عليه إلَّا بقولِهِ: «رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي (أكبر معاجمه) من الوَجْهِ الْمَذْكُورِ، لَكِن فِي رِوَايَتهِ أَنَّهُ قَامَ بَينهمَا من غيرِ أَمرٍ لَهُ بذلك» (البدر المنير ٤/ ٦٦٣).
٢٣ / ٤٩٩