وتلخيص القول عنده أنها في الأحوال كلِّها "لا تُعرَف".
وقال الحافظ: "مقبولة"، أي: ليِّنة إلا إذا تُوبِعتْ. ولم نقفْ لها على متابِعٍ.
* فالحديثُ ضعيفٌ بهذا السندِ، وقد ضَعَّفَهُ جماعةٌ منَ العلماءِ:
فقال البَيْهَقيُّ -عَقِبَه-: "ليس بقوي" (السنن). وقال في «المعرفة»: "وأهلُ العلمِ بالحديثِ لا يُثبِتونه".
وقال ابنُ العربي: "ولم أعلمْ أحدًا قال به؛ لأنه لا يصحُّ. والله أعلم" (العارضة ٩/ ١١٥).
وقال ابنُ القَطَّان: "لا يصحُّ" (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٢٦)، وأقرَّه ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير ٢/ ٥٧٢).
وقال ابنُ رجبٍ: "في إسنادِهِ بعضُ مَن لا يُعرَفُ حالُه" (فتح الباري له ١/ ٣٠٣).
ثم إن متْنَه منكَرٌ؛ إذ هو معارِضٌ لحديثِ أنسٍ، عند مسلم (٣٠٩)، ولفظُه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» (١).
(١) وسيأتي قريبًا في باب: "الغُسل الواحد يَكفي لأكثرَ من جنابة".
٢١ / ٢٩٥