وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح أبي داود ١/ ٢٧٤).
وقال في (تمام المنة ١/ ١١٢ - ١١٣): "فأنتَ تَرَى أن أبا داودَ إنما ضَعَّفَهُ لا لعلةٍ في سندِ الحديثِ، بل لمخالفته للمعروف عنِ المغيرةِ من مسحه ﷺ عَلَى الخُفَّينِ، ولا يَخْفَى على العاقلِ أن هذا ليس بعلةٍ تَقْدَحُ في صحةِ الحديثِ؛ لأنَّ ثُبُوتَ مَسْحِهِ ﷺ على الخُفَّينِ لا يَنْفِي ثبوتَ مَسْحِهِ ﷺ على الجَورَبَينِ والنَّعْلَينِ، فإذا روى هذا عنِ المغيرةِ ثقةٌ وَجَبَ الأَخْذُ به لعدمِ منافاته لما رواه غيرُهُ عنِ المغيرةِ منَ المسحِ على الخُفَّينِ، والواقعُ أن رواةَ هذا الحديثِ كُلُّهم رواةً ثقات، وإسنادُهُ صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ"اهـ. وانظر: (إرواء الغليل ١/ ١٣٧).
قلنا: أما الجوابُ على قولِ ابنِ التركمانيِّ: أن أبا قَيسٍ وَثَّقَهُ جماعةٌ وأخرجَ له البخاريُّ؛ بأنَّ احتجاجَ البخاريِّ بحديثِ أبي قَيسٍ هو فيما لم يخالفْ ولم ينكرْ عليه ولم يتبينْ خطؤُهُ فيه، والبخاريُّ نَفْسُهُ نقَل في (التاريخ الكبير) استنكارَ يحيى لبعضِ الأحاديثِ على أبي قَيسٍ منها حديثُ الجوربينِ هذا.
قال ابنُ حَجَرٍ: "وألزمَ الإسماعيليُّ البخاريَّ تخريجَ هذا الحديث، ...
٢٠ / ٥٩٣