وأشار الحازميُّ إلى تضعيفِ البخاريِّ القولَ بصحبتِهِ، قائلًا: "روى محمدُ بنُ معاويةَ التميميُّ عنِ البخاريِّ، قال: يقالُ: لأُبيِّ بنِ عِمارةَ صحبةٌ، لا يصحُّ حديثُهُ في المسحِ، إسنادُهُ مجهولٌ، وليسَ يَروى عنه غير هذا الحديث" (البدر المنير ٣/ ٤٦).
وقال ابنُ الصَّلاحِ: "هذا حديثٌ ضعيفٌ. وأُبيُّ بنُ عِمارةَ قِيلَ: لم يَثبتْ له ذكرٌ في الصحابةِ، ولذلك لم يذكرْهُ البخاريُّ في (تاريخه الكبير) " (البدر المنير ٣/ ٤٦).
بينما ذَكَرَهُ في الصحابةِ ابنُ حَجَرٍ في القسمِ الأولِ منَ (الإصابة)، والبغويُّ في (معجمه)، وابنُ قَانِعٍ، وأبو نُعَيمٍ، وقال المزيُّ: عدادُهُ في الصحابةِ، وكذلك الدارقطنيُّ في (المؤتلف)، وابنُ يونسَ في (تاريخه).
العلةُ السابعةُ: نَكَارةُ المتنِ، ومخالفتُهُ للأحاديثِ الصحيحةِ الواردةِ في التوقيتِ.
فقد ثبتَ التوقيتُ عنِ النبيِّ ﷺ من حديثِ عليٍّ، وعوفِ بنِ مالكٍ، وأَبي بكرةَ، وصفوانَ بنِ عَسَّالٍ رضي الله عنهم جميعًا، كما تَقَدَّمَ بيانُهُ في البابِ السابقِ.
ولذا قال أبو الفتحِ الأزديُّ الموصليُّ: "في متنِهِ نظرٌ، وفي إسنادِهِ نظرٌ" (المخزون في علم الحديث صـ ٤٤).
وقال الجورقانيُّ: "هذا حديثٌ [باطلٌ] (١) منكرٌ" (الأباطيل ١/ ٥٦٨).
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٢٦٩).
٢٠ / ٥٦٠