وهو في (تاريخ نيسابور) للحاكم من هذا الوجه، ذَكَره مغلطايُ في (شرح ابن ماجه ١/ ٥٢٤).
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:
العلةُ الأُولى: الجارود بن يزيد؛ كَذَّبه أبو حاتم، وأبو أسامة، والعُقيليُّ ... وغيرُهم. وقال يحيى: "ليس بشيءٍ"، وقال أبو داود: "غير ثقة"، وقال النَّسائيُّ والدارقطنيُّ: "متروك". انظر (لسان الميزان ١٧٤٨).
العلةُ الثانيةُ: جهالة سهل بن عفان السِّجْزي، لم نجدْ له ترجمةً ولا ذِكرًّا سوى في هذا الخبر.
ولذا قال البيهقيُّ: "ورُوي في هذا عن أبي هريرةَ من وجهٍ آخرَ لا يصحُّ"، ثم أسنده، وقال عقبه: "سهل بن عفان مجهولٌ. والجارود بن يزيد ضعيفٌ في الحديثِ. ولا يصحُّ هذا" (الخلافيات ٢/ ٣٤٦).
وأَقَرَّ البيهقيَّ على تضعيفه الحديث: ابنُ دقيقِ العيدِ في (الإمام ٢/ ٣٥٣)، وبدرُ الدينِ العينيُّ في (البناية شرح الهداية ١/ ٢٧٣).
وأشارَ الزيلعيُّ إلى صنيع البيهقيِّ فقال: "وضُعِّف؛ فإن فيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد، وهما ضعيفان" (نصب الراية ١/ ٤٤).
وتبعه الكمال ابنُ الهمام فقال: "وفيه سهل بن عفان والجارود بن يزيد، وهما ضعيفان" (فتح القدير ١/ ٤١).
١٩ / ٣٩٤