٥) وصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ؛ بإخراجه في (صحيحه).
٦) وصَحَّحَهُ الطبرانيُّ كما مرَّ في الباب السابق عند الكلام على الحديث الآخَر لطلق، ويُنظر كلامه في (المعجم الكبير ٨/ ٤٠٢).
٧) وكذلك صَحَّحَهُ ابنُ حَزمٍ في (المحلى ١/ ٢٣٩).
٨) وحسَّنه ابنُ القطانِ الفاسيُّ؛ فقال: «والحديثُ مختلفٌ فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن» (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٤٤).
٩) وقال ابنُ عبدِ الهادِي: «حسن أو صحيح» (تعليقه على العلل ١/ ٨٦).
١٠) وصَحَّحَهُ مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ١٣).
١١) وابنُ التركماني في (الجوهر النقي ١/ ١٣٥).
١٢) وقال بدرُ الدينِ العينيُّ -بعد أن أعل كل شواهد هذا الباب-: «هذه الأحاديث كلها لا تخلو عن علة، والحديث الذي عليه العمدة حديث طلق» (البناية شرح الهداية ١/ ٣٠٠ - ٣٠٤).
١٢) والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على (جامع الترمذي ١/ ١٣٢).
١٣) والشيخ الألبانيُّ، حيثُ قال: «هذا سندٌ صحيحٌ، رجاله كلهم ثقات، وقد تَكلَّم بعضُهم في قيس بن طلق بغير حجة نعلمها! وقد وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ والعِجْليُّ وابنُ حِبَّانَ. وقال الذهبيُّ في (الميزان) -بعد أن ذكر قول مَن جرَّحه-: (قال ابنُ القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا).
قلت -القائل الألبانيُّ-: وعلى ذلك جرى الترمذي، فروى له ثلاثة أحاديث بإسناد واحد من طريق هناد، عن ملازم بن عمرو ... به: الأول في
١٩ / ٣٤٩