أما الجوابُ عن الأمرِ الخامسِ -وهو انفرادها بحكم تعم به البلوى، وهذه ريبة توجب التوقف في قَبوله- فلم تنفردْ به بُسْرةُ، وإنما رُوي عن بضعة عشر صحابيًّا غيرها، بين رجل وامرأة، وإن كانت جميعها معلولة، كما سيأتي.
قال الشافعيُّ: «قد روينا قولنا عن غير بُسْرةَ عن النبيِّ ﷺ» (معرفة السنن ١/ ٣٩٤).
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: «سُئِلَ أبو عبد الله عن الوُضُوءِ مِن مَسِّ الذَّكَرِ، فقال: نعم، نَرى الوُضُوءَ مِن مَسِّ الذَّكَرِ. قيلَ له: فمَن لم يره أتعنفه؟ قال: الوُضُوءُ أَقْوَى. قيل له: فمَن قال: (لَا وُضُوءَ)؟ قال: الوُضُوءُ أكثرُ عن النبيِّ ﷺ وعن أصحابِهِ والتابعين» بواسطة (التمهيد لابن عبد البر ١٧/ ١٩٩).
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: «وأما الذين رووا عن النبيِّ ﷺ من الصحابة في مَسِّ الذَّكَرِ مثل رواية بُسْرةَ وأم حبيبة؛ فأبو هريرة، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، ولكن الأسانيد عنهم معلولة» (التمهيد ١٧/ ١٩٤).
وقال المازريُّ: «وأُجِيبُوا على هذا بأنه قد رواه أربعة عشر من الصحابة، بين رجل وامرأة. وهذا يوجب انتشاره. ورجحوا أيضًا بأن الأخبارَ الواردةَ معلولةٌ» (شرح التلقين ١/ ١٩٢).
وقال المنذريُّ: «وقد وقعَ لنا هذا الحديثُ من رواية عبد الله بن عمر،
١٩ / ٩٢