ومبني كلامه في التفضيل إنما وقع على الزيادة في الضربين فلو قال: فأما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون فأطول مدًا من ابن كثير وأبي شعيب في المتصل خاصة، إذ لا يزيدان في المد المنفصل، أو يكتفي عن ذلك بقوله قبل (هذا) وهؤلاء أقصر مدًا في الضرب الأول. لاندفع الإشكال، لكن يتوجه ذكر أبي عمرو وقالون هنا على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يزيد (أطولهم مدًا في الضربين) على الإطلاق كيفما وجد متفقًا فيهما أوفي أحدهما.
الثاني: أن يريد بأطول مجموع المد الذي يستوعبه القدر المشترك بينما يستحقه حرف المد بنفسه وبين الزيادة الحاصلة عن السبب وإن كان الطَّويل الذي ينبغي أن ينبه على التفاضل فيه خاصًا بزيادة دون القدر المستحق لحرف المد بانفراده.
الثالث: أن يريد بالطول مجرد الزيادة لكن لما اشترك المتصل والمنفصل في الزيادة في مذاهب أكثر مما تقدم أدرج موضع اختصاص أحدهما مع ذكر مواضع اتفاقهما على ما جاء في قوله تعالى: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ (٣) وإنما الناسي الفتى دون موسى - عليه السلام - وكما قال تعالى:
(١) أي في المتصل والمنفصل.
(٢) في (الأصل) (لما) وهو تحريف والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ.
(٣) جزء من الآية: ٦١ الكهف.
(٢) في (الأصل) (لما) وهو تحريف والصواب ما أثبته كما في باقي النسخ.
(٣) جزء من الآية: ٦١ الكهف.
٢ / ٢١٥