وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر (ص ٤٥)

حيث المودة والمحبة والمخالطة والولاء ويقفون دائمًا في وجوههم عند كل انحراف بالإحتجاج والنصيحة والاعتراض، فإذا لم يمتثلوا واستعانوا بأهل الشر ووسائل الإِرهاب فإنه يجب على عامة المحكومين أن يقفوا منهم موقفًا متضامنًا يجاهدونهم ويعزلونهم ويستبدلون بهم. فإن فرطوا وسكتوا عما يرونه يخرج شيئًا فيشئًا من شرع الله ودينه فهم متحملون قسطهم من تبعات ذلك. يقول القرطبي نقلًا عن الإِمامِ ابنِ خُوَيْزِ مَنْدَادِ: «وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة ولا تجب فيما فيه لله معصية، ولذلك قلنا: إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم ويجب الغزو معهم متى غزوا والحكمُ من قِبَلهم وتوليةُ الإمامة والحِسبة وإقامة ذلك على وجه الشريعة» (١).
(د) معنى الإنتماء للإِسلام وما يقتضيه هذا الإنتماء:
إذا تقرر ما سبق فعلى كل مسلم حاكمًا أو محكومًا - أن يعترف بانتمائه للإِسلام وما يقتضيه هذا الإنتماء من إلتزام وسلوك إذ الإِسلام ليس مجرد دعوى تُدَّعى ولا شعارًا يُرفع ولا مجردَ نص في الدستور على أن دين الدولة هو الإِسلام ثم تسير سفينة الحياة بعدها في خط يجافي الإِسلام. كما أن على كل مسلم أن يكون انتماءه للإِسلام ليس انتماءً بالوراثة أو انتماء بالهوية كما أنه ليس انتماء شكليًا يستغرق حياة المسلم في أوضاع من التعبدات البدعية والخرافات والخزعبلات تقام باسم الإِسلام والإِسلام منها براء.

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٢٥٩ طبع ونشر دار الكاتب العربي بمصر ١٣٨٧ هـ، النظام الدستوري في الإِسلام، لوصفي ص ١٦٠، ١٦١ ومحاضرات في الثقافة الإِسلامية أحمد محمد جمال ص ١٧٨.

٤٥