ويقول ابن قيم الجوزية -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:
»والأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا، وحالًا: كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة؛ فشرع التعذيب بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة، فعن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم» (٢).
وهذا الذي قرره ابن القيم -رحمه الله- قرره غيره من المحققين في المذاهب الأخرى: كالِإمام القرافي المالكي في كتاب (الفروق) وغيره
(١) انظر: الخصائص العامة للإسلام ص ٢٢٣ - ٢٣٤.
(٢) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١/ ٣٣١، طبع مكتبة السنَّة المحمدية بمصر، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٩، رقم الحديث ٢٦٠١ - باب ١٧ من أبواب الحدود، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ مطابع الشركة العربية السعودية الرياض.
(٢) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١/ ٣٣١، طبع مكتبة السنَّة المحمدية بمصر، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٩، رقم الحديث ٢٦٠١ - باب ١٧ من أبواب الحدود، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ مطابع الشركة العربية السعودية الرياض.
١٣٦