وبعض القرآن مُحْكَمٌ: وهو ما يُعَلمُ معناه، كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] الآية، وغير ذلك من الأمر والنهي والموعظة، فمن شأن هذا القسم العمل به.
وبعضه متشابه: وهو الذي لا يَعْلَمُ معناه إلا الله، كقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢] وما أشبه ذلك، فمن شأن هذا القسم الإيمان به؛ يعني: نقول: إنه حق، ولكن لا نعلم كيفيته بل نَكِلُ علمه إلى الله.
وبعضه أمثال؛ يعني: قصص الأمم الماضية كقوم نوح وصالح وقوم لوط وغيرهم، فمِنْ شأنِ هذا القِسْمِ: الاعتبار والاحتراز عمَّا فعلوا؛ يعني: لا نفعل مثل ما فعلوا كيلا يصيبنا ما أصابهم من العذاب.
* * *
١٤٥ - وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الأَمْرُ ثلاثةٌ: أمرٌ بَيِّنٌ رُشدُه فاتَّبعْهُ، وأَمرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فاجتنِبْهُ، وأمرٌ اختُلِفَ فيه فكِلْه إلى الله - عز وجل -».
قوله: «إلا من ثلاثة»؛ يعني (الأمر) على ثلاثة أنواع:
أحدها: «بَيِّنٌ»؛ أي: ظاهرٌ «رشدُهُ»؛ أي: صوابُهُ، وكونه حقًا، «فاتَّبعْهُ»، وذلك نحو وجوب الصَّلاة والزكاة والصوم وغير ذلك، مما عُلِمَ كونُهُ فرضًا أو سُنة أو حلالًا بالكتاب أو السُّنة أو الإجماع.
والمراد بالكتاب: القرآن، وبالسُّنة: الحديث.
النوع الثاني: «أمر بَيِّنٌ غَيُّهُ»: أي: ضلالته؛ أي: ظاهر كونه ضلالة وباطلًا «فاجتنبه»؛ أي: احترز وابعُدْ عنه، وذلك نحو: بطلان كل دين غير دين
١ / ٢٩٢