وأما عند أبي حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس ما لم يشترطا.
قوله: «أو يكون بيعُهما عن خيارٍ»، معنى هذا كمعنى قوله: (إلا بيعَ الخيار)، وقد ذُكر.
قوله: «البيعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يختارا»: (البيعان): بكسر الياء وتشديدها: البائع والمشتري؛ يعني بقوله: (أو يختار)؛ أي: اختارا لزومَ المبيع وإسقاطَ خيارهما؛ يعني: لهما الخيارُ ما لم يتفرَّقا من المجلس، وما لم يُسقِطَا خيارَهما، فإذا اختارا لزوم البيع سقطَ خيارُهما وإن كانا في المجلس بعدُ.
* * *
٢٠٤٦ - وعن حكيمِ بن حزامٍ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «البَيعانِ بالخِيارِ ما لمْ يتفَرَّقا، فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما».
قوله: «فإن صَدَقا وبيَّنَا»؛ يعني: فإن صدقَ البائعُ في صفة المَبيع، وبيَّن ما فيه من عيبٍ ونقصٍ، وكذا المشتري فيما يُعطي في عِوَضِ المَبيع.
«بُورِك»؛ أي: أُكثر نفعُ البائع في الثمن، ونفعُ المشتري في المَبيع.
«وإنْ كَتَمَا» عيبَ متاعهما، «وكذبا» في صفات ذلك «مُحِقَتْ»؛ أي: نُفِيَتْ وأُزيلَتْ بركةُ بيعهما.
* * *
٣ / ٤٠٧