ويستحب بالجمار ثم الماء وأحدهما كاٍف.
اللخمي وابن حبيب وروايته: «لا يجزئ الأول إن وجد الماء»، وعلى المشهور روى أبو عمر: «غير المعتاد من السبيلين مثله».
الطراز: «جواز القاضي الاستجمار من الدم والقيح وشبهه ويحتمل المنع».
القرافي: «لا يجزئ المرأة الاستجمار من البول لتعديه محله لجهة المقعدة، وكذلك الخصي».
$$$ بالماء وفي كون ما $$$ جدًّا كالمخرج أو بالماء- قولا الجلاب مع رواية ابن رشد وابن حارث، والشيخ، والجلاب عن ابن عبد الحكم مع ابن رشد عن ابن حبيب وابن أبي حازم.
الباجي عن ابن أبي حازم ورواية العراقيين: «ما لابد منه غير المخرج كالمخرج».
أبو عمير: «قال ابن خويز منداد عن مالك وأصحابه: ما قاربه مما لابد منه لا يجزئ فيه غير الماء».
ابن زرقون: «إنما رأيت له كالعراقيين»، وفي الزاهي: «كابن عبد الحكم».
والمني بالماء والمذي مثله، وقول ابن بشير: «على المشهور» لا أعرفه.
وقول المازري: «قال بعض أصحابنا: يجزئ معه الاستجمار كالبول»- معارٌض بقول أبي عمر: «لا يختلف أن صاحب المذي عليه الغسل إنما اختلفوا في غسل محله أو كل الذكر».
وفي غسل كل الذكر أو محله- قولا أكثر الإفريقيين مع ظاهر رواية علي فيها،
١ / ١٣٦