وزاد اللخمي في نقل ابن حبيب عن أصبغ: إلا أن تكون من المحرم حركة يقر لها.
اللخمي: يريد حركة على الصيد، آكد حرمة منه.
وفيها: لا شيء على من صاد طيرًا ونتفه ثم حبسه حتى نسل فطار.
محمد: يدعه حيث ينسل وعليه جزاؤه.
ابن حبيب: يحسبه حتى يتم ريشه فيرسله ويطعم مسكينًا، فإن غاب قبل تمامه وخيف عطبه وداه.
اللخمي: فعليه إذا جرحه وعجز عن النجاة هل يحبسه ليبرأ أو يرسله ويغرم جزاؤه.
وفيها: من أمر عبده بإرسال صيد معه فظنه أمرًا بقتله فعليه جزاؤه.
ابن القاسم: وعلى العبد إن كان محرمًا. فحمله ابن محرز على ظاهره، قال: لأن فعله كفعل سيده بآلة. قال: وقول ابن الكاتب: لأن سيده سبب له في أخذه، ول صاده بغير إذنه لم يكن على السيد شيء، خلاف ظاهر قول مالك.
اللخمي: القياس لا شيء على السيد؛ لأن الخطأ من العبد لا منه.
ابن القاسم: لو أمره بذبحه فأطاعه فعلى كل منهما جزاؤه.
أبو عمر: لو أكرهه على ذبحه فعلى السيد الجزاءان، ولا أعرف مقابل جعل ابن الحاجب قولها: المشهور سوى ما مر، ولو نصب شبكة خوفًا من ذئب أو سبع فهلك بها صيد ففي جزائه، ثالثها: إن نصبها بحيث يتخوف على الصيد، لها ولسحنون وأشهب.
اللخمي: إن كان لخوفه على شاتين منع نصبها، وإن كان على كثير جاز.
وفيها: ما هلك بتعلقه بأطناٍب فسطاطه أو بئر مائة لغو.
الجلاب عن ابن القاسم: في تعلقه بأطناٍب يديه.
ولو أرسله على سبع بالحرم فأخذ صيدًا، ففي جزائه نصها مع الشيخ عن محمد،
٢ / ٢٣١