وفيها: إن طيب نائمًا فلا شيء على النائم إن غسله إثر انتباهه.
اللخمي: يختلف فيه قول ابن القصار: لا شيء عليه.
قلت: ظاهرة ثبوت قول خلاف قول ابن القصار ولم أجده، وقرره ابن عبد السلام بتخريجه على قول مالك في غير النائم وقلبه، وإكراه النائم وعدم انتفاعه به زمن اتصاله به يأباه.
وفي كتاب محمد معها: الفدية على من طيبه.
الصقلي عن أشهب: لا شيء عليه وعلى الأول.
قال محمد: لا تجزئه بصوم.
وفي أمر النائم بها لإعدام الفاعل قول محمد مع رواية اللخمي، وتخريج الصقلي على سماع عيسى ابن القاسم: ليس من وطئها زوجها كرها محرمة في إعدامه حج ولا صيام.
محمد: إن افتدى النائم بنسك أو إطعام تبعه بالأقل من ثمنهما، وبصوم لا يتبعه بشيء، ولو طيب محرم آخر نائمًا ففي لزومه فدية أو فديتان قولا الشيخ والصقلي مع القابسي.
اللخمي: وفدية إماطة حلال عن محرم أذى بإذنه عليه.
٢ / ٢١٩