ابن وهب وابن كنانة والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه: وعكسه.
ابن مسلمة وأشهب: يجزئه، فخرجه الباجي على عدم شروط نيته، وابن محرز على صحته بماء الورد، وحكاه العتبي عن ابن القاسم قائلًا: «إن كان عند الرواح».
ابن رشد: «لأن نية الجنابة أوجب من الجمعة فاقتضتها».
مالك وأكثر أصحابه: «لا يجزئه»، وروى إسماعيل: «يجزئ للجنابة عن الجمعة لا العكس»، عكس ابن حبيب، ابن القاسم: «يجزئ للتعليم ورفع الحدث».
وفي صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر.
اللخمي: «لو اغتسل للجنابة فذكر أنما عليه الوضوء أجزأه».
قلت: وخرج على ترك الترتيب وأجزأ غسل الرأس عن مسحه وعكسه كمتوضئ ذكر جنابته يبني على ما غسل.
الباجي: «لا في المائية وفي التيمم خلاف». المازري: «قولان».
ابن زرقون: ظاهر قولها: «من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئها حتى صلى أعاد إن كانت بغير محل وضوئه» الإجزاء.
وصح غسل الذمية من حيضها- لحق زوجها المسلم- دون نية.
ابن رشد: «لأنه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب».
وفي جبرها عليه للجنابة والحيض ثالثها: «للحيض فقط» لرواية ابن رشد وسماع أشهب ولها، وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها منها أذى.
وغسل الوجه بإيصال الماء له صبًا:
عياض: في وجوب التدلك في الوضوء والغسل قولا المشهور وابن عبد الحكم
١ / ١١٦