وفيها: قال مالك: من أوصى لعبده بثلث ماله، وقيمة الثلث؛ عتق جميعه، وما فضل من الثلث كان للعبد، وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله، ابن القاسم: إن لم يجمله، وللعبد مال استتم منه عتق نفسه.
وروى ابن وهب: إن أوصى له بثلث ماله، أو سدسه، جعل ذلك في رقبة العبد، فإن كانت قيمته السدس؛ خرج حرا.
قال مالك: وإن لم يترك غير العبد، وأوصى له بثلث ماله وبيد العبد؛ يعتق منه.
قلت: وثالثها للصقلي وغيره عن المغيرة: لا يعتق إلا ثلثه فقط؛ لأن ما ملك من ثلث نفسه لا يملك رده، فهو كمن ورث بعض من يعتق عليه، فإنه لا يقوم عليه.
قلت: ففي عتقه فيما يجب له من الثلث، فإن قصر عن قيمته؛ استتم بما بيده من مال.
وروى ابن وهب فيها: لا يستتم به، وثالثها للمغيرة: لا يعتق منه غير الثلث مطلقًا.
قلت: نقله ابن رشد في رسم أسلم آخر شرب خمرًا من سماع ابن القاسم عن ابن وهب خلاف روايته عن المغيرة.
الصقلي لعيسى عن ابن القاسم: إن أوصى بعتق ربع عبده لم يقوم على العبد باقيه؛ لأن السيد هو المعتق، بخلاف إذا أوصى لعبده بربع نفسه هذا يقوم باقيه على نفسه.
قال مالك: لأنه لو كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما حظه قوم عليه ما بقى.
قلت: يبطل هذه الأخيرة ما تقدم في وجه قول المغيرة.
ومن المجموعة قال عبد الملك: إن قال: ثلث عبدي له، ومائة دينار فليس له أخذ المائة في نفسه عتقًا بعتق ثلثه، ويرث ثلثاه ويطال له بالمال أهل الوصايا.
١٠ / ٤٣٢