قلت: الأظهر في قوله ميمون، قصر الوصية عليه؛ لأن الأعلام مختصة بخلاف الصفات.
قال ابن الحاجب: فلو باع العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان.
قلت: لا أعرف من نقل القول الثاني، وإنما نق الباجي والصقلي والنوادر القول الأول فقط.
الشيخ لابن القاسم في المجموعة: إن أوصى بزرع فحصده أو بثمر فجذه أو بصوف بجزء؛ فليس برجوع إلا أن يدرس الزرع ويكتاله، ويدخل بيته فهذا رجوع.
الباجي: بالدرس والتصفية انتقل اسمه الزرع إلى اسم القمح والشعير، فكان رجوعًا، وقوله: أدخله بيته تأكيد وكذا قوله: اكتاله.
ومن أوصى بثوب فصبغه أو غسله فقال ابن رشد: قيل: يكون فيه شريكًا للورثة بقيمة الصبغ من قيمة الثوب.
قلت: عزاه غير واحد لأصبغ.
ابن رشد: وقال ابن القاسم وأشهب: يكون له الثوب مصبوغًا.
قال أشهب: وكذا لو غسله أو كانت دارًا فجصصها؛ لأنه لم يتغير الاسم عن حاله.
قال ابن الحاجب: ولو جصص الدار، وصبغ الثوب، ولت السمن، فللموصى له بزيادته، وقال أصبغ: الورثة شركاء بما زاد.
قلت: ظاهره: أن قول أصبغ في الصور المذكورة من التجصيص وغيره، ولا أعرف من ذكره عنه فيه، وظاهره: أنه جعل شركة الورثة بما زاد، وهو خلاف ما تقدم، وما نقله الصقلي والباجي والنوادر. ونص أصبغ في العتبية، ولابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم: إن أوصى في صحة دون سفر، فسواء قال: متى ما مت، أو إن مت، أو إذا مت، قال: ذلك بغير كتاب، أو بكتاب، أقره عنده أو وضعه عند غيره؛ ينفذ متى مات بكل حال، إلا أن يسترجع الكتاب بعد أن وضعه عند غيره فتبطل
١٠ / ٤٢٣