المختصر الفقهي لابن عرفة — الصفحة ٤٨٦٢

لم يرض بذلك، وذكرهما الباجى روايتين.
وسمع أشهب: إن أوصى بعتق نصيبه، وتقويم حظ شرسكه عليه، فأبى شريكه - أنه يقوم عليه.
ابن رشد: يتحمل فيها ثلاثة أقوال:
أحدهما: يقوم عليه فى ثلثه حظ شريكه، وإن لم يوص بذلك، وهو القياس على قول مالك: فيمن يعتق حظه من عبده فى مرضه.
والثانى: أنه لا يقوم عليه، وإن أوصى بذلك إلا أن يشاء الشريك، وهى رواية ابن وهب.
والثالث: لا يقوم عليه إلا أن يوصى بذلك، وهو قول مالك فى هذه الرواية.
قلت: وقال ابم رشد فى أول كلامه: وقيل لا تنفذ وصيته بعتق حظ شريكه، ولا يقوم عليه إلا يرضاه، فيكون قولا رابعا، وذكر الباجى رواية ابن وهب قال: قال سحنون: لا أعرفها.
قال التونسى: لا أدرى من أين أنكرها سحنون.
ابن رشد: هو كما قال أبو إسحاق لما ذكر الصقلى سماع أشهب: أنه يقوم عليه، ولو أبى شريكه، قال: وقاله أصبغ، قال: ولو كان ذلك فى مكاتب، لم يكن له ذلك لنقل الولاء، وإن رضى شريكه حتى فرق بالعجز، فيعتق من ثلث الميت.
وسمع أشهب من أوصى فقال: ثلث غلامى هذا حر، لا يعتق منه إلا ثلثه.
ابن رشد: لا أعرف فيها نص خلاف، ويدخلها بالمعنى إذا قيل فيمن أعتق شقصا فى عبد له - لا أعرف يعتق عليه بالسرايه، فيجب عليه إذا أوصى بعتق ثلث عبده أنه يعتق جمعيه، إذا حمله الثلث وحمل منه.
الصقلى ليحيى عن ابن القاسم: من أوصى بعتق ثلث عبده، ويعطى بقيمة ثلث ماله لا يعتق منه إلا ثلثه، ويأخذ بقية وصيته مالا، ولا يعتق فيه بخلاف لو أوصى له بثلث ماله حتى يعتق فيه.
وفيها: إن كان الأول مليا بقيمة بعض النصيب، قوم عليه بقدر ما معه، ورق بقية
١٠ ‏/ ٣٢١