ثم ذكر ما تقدم من لفظها، قال: فأدخل النساء والعصبة في القيام.
وفي كتاب محمد: أما الإخوة والبنات والجدات، وغير أب أو أبن، فلا قيام له إلا أن يوصيه، فأسقط الإخوة والعصبة وسائر النساء.
وقال أشهب: ذلك للأقرب فالأقرب، وأما بنت البنت والزوجة فلا.
وفيه: وأما الغائب، فليس لولده ولا لغيره القيام بقذفه.
اللخمي: من قربت غيبته لم يقم بحده غيره، وكتب له في ذلك، فإن بعدت غيبته.
فقال ابن القاسم في الموازية: لا يقدم بحده ولد ولا غيره.
محمد: وقيل ذلك لولده زاد في الواضحة لأبيه وأمه وعلى عدم حده.
قال ابن الماجشون: يسجن حتى يقدم من له عفو أو قيام، وظاهر المدونة أنه لا لا يعرض له بشيء.
قال: وإن لم يحلف من سبه يقوم بذلك، ولا أوصي به لم يقم به، وهذا على أنه حق للمقذوف، وعلى أنه حق لله يقوم به الإمام.
قلت: وفي سرقتها، ولو سمع الإمام رجلًا يقذف رجلًا، ومعه من ثبتت شهادته عليه أقام عليه الإمام الحد.
فيها لمالك: من قذف ناسًا شتي في مجالس، فحده لأحدهم حد لجميعهم، وإن لم يعلم بهم حين حده.
اللخمي: وقال المغيرة وابن دينار: إن اجتمعوا وقاموا به؛ حد لهم حدًا واحدًا، وإن افترقوا، فلكل واحد حده.
وذكر ابن شعبان قولًا ثالثًا: أنه يحد بعدد من رمي كان القذف مفترقًا أو في كلمة واحدة.
وقال ابن رشد في رسم العرية، من سماع عيسي: خالف المغيرة جميع أصحاب
١٠ / ٢٢٨