ابن الحاجب: فإن كان واحدًا استعان بواحد من عصبته، ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يوجد حالف، فيحلف نصفها.
قال ابن عبد السلام: يعني إن كان ولي الدم كبيرًا، ومعه في درجته صغير حلف الكبير، ويستعين بمن هو أبعد منه، ولا ينتظر بلوغ الصبي، وهذا هو المشهور، وتقدم الكلام على هذا المعنى.
قلت: يريد المشهور في عدم إنتظار الصغير، لا في استعانة الولي الواحد.
قال ابن حارث: اتفقوا على أن له أن يستعين.
وقول ابن شاس: نكول المعين لغو واضح، لعدم استحقاقه ما يحلف عليه.
ابن رشد: إن نكل بعض الأولياء عن القسامة، وهم في القعدد سواء، أو عفا عن الدم قبلها؛ ففي سقوط الدم والدية أو الدم، ويحلف من بقي لأخذ حقه، ثالثهما: هذا إن نكل على وجه العفو عن حقه، وإن نكل تحرجًا وتورعًا؛ حلف من بقي لابن القاسم مع ابن المجاشون، وأشهب وابن نافع.
اللخمي: إن نكل بعض الأولياء، وأكذب نفسه أو عفا والأولياء بنونًا أو بنو بنين أو إخوة أو أعمامًا أو بنو أعمام.
فقال مالك وابن القاسم: ترد الأيمان على القاتل، وليس لمن نكل أن يحلف.
ولمالك أيضًا: إن بقي إثنان، كان لهما أن يحلفان ويستحقا حقهما من الدية.
اللخمي: وينبغى أن يكون ذلك لمن لم ينكل، وإن كان واحدًا يحلفه خمسين يمينًا؛ لأن الأمر عاد إلى الخطأ.
قال: وإختلف عنه إن كان الأولياء أعمامًا، أو بني أعمام أو أبعد منهم من العصبة، فنكل بعضهم، فجعل فيهم الجواب مرة كالبنين.
١٠ / ١٦٢