أصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا بأس بإطعام ما عجن بماء نجس غير متغيٍر رقيقه الكفار.
سحنون: لا يطعمهم ولا يمنعهم.
وتخريج اللخمي على الجواز طلي السفن بشحم الميتة فاسد الوضع لحديث الصحيحين: (يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح به الناس؟ قال: «لا»).
وقول التلمساني وغيره: القياس المقابل للنص فاسد الوضع، ومشهور قول ابن الحاجب: «لا يستعمل شحم الميتة والعذرة على الأشهر»، وشاذ قول ابن بشير: على المعروف لا أعرفهما لقبول ابن حارث قول ابن عبد الحكم: «العجب ممن أجاز الاستصباح بزيت وقعت فيه فأرة ولو جاز لجاز بشحم الميتة».
ثم وجدت في النوادر: قال ابن الجهم والأبهري: «لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ منه».
محمد: لا يحمل الميتة لكلبه ويأتي به لها.
وفيها: «إن وقد بعظم ميتة على حجر أو طين فلا بأس». فأخذ منه ابن الكاتب خلاف قول محمد ورد بأنه بعد الوقوع، وللمغيرة: «جواز سقي نجس الماء المتغير دواب ذوات اللبن».
الباجي: «المشهور منع التداوي بالخمر ظاهر الجسد»، وفي نجس غيره قولا ابن سحنون ومالك.
١ / ٩٢