وهدم السبي النكاح؛ في النكاح إن شاء الله، ولو أسلم حربي، ثم غنم ماله وولده بأرضه، ففي كون ماله كمال مسلم وتبعية ولده له طرق:
الشيخ: زوجته فيء بقي بأرضه أو خرج لنا.
وفي كون ماله وولده كذلك، وكون ماله وتبعيته ولده له نقلا ابن سحنون عن ابن القاسم مع روايته وأشهب مع أبيه قائل: إن قاتل كبير ولده؛ فمرتد يقتل إن لم يتب.
اللخمي: إن خرج وترك ماله وولده فثالثها: ماله فيء وولده تابع له، ورابعها: إن أحرز أهل الحرب ماله، وضموه لملكهم.
لمالك وسحنون فيها عن بعض الرواة قائلا: إن أدركت ربه قبل القسم؛ أخذه مجانا وبعده بثمنه، وأبي الفرج محتجا بأنه لو نكح مسلم بدار الحرب؛ كان ولده مسلما، وابن حارث.
اللخمي: وولده من وطء قبل إسلامه تبع له، ومهر زوجته فيء كزوجته اتفاقا فيهما.
وذكر التونسي القولين الأولين، وقال: لو غنم قبل خروجه؛ انبغى بقاء ماله، وولده لبقاء يده عليهما، وإذا كانت زوجته فيئا؛ يفسخ نكاحه لملكه جزءا منها، وعلى قول ابن القاسم: (لو سرق من الغنيمة؛ يقطع) لم يفسخ.
وسمع يحيى ابن القاسم: إن سبي مسلمات وولدا بدار الحرب ولدا تنصر، ثم غنم؛ ففيء لا يستتاب.
ابن رشد: غلب فيه حكم الدار لا حكم أبويه كقولها: من أسلم بدار الحرب، فغنم ماله وولده بها؛ هما فيء خلاف قول سحنون وبعض الرواة.
فيها: ماله له وولده تبع له، وثالثها: ما حمل عليه التونسي قول ابن القاسم وروايته فيها: إن خرج الأب؛ فماله وولده فيء، وإلا فله وتبع له.
ابن بشير: إن خرج لنا؛ ففي كون ولده فيئا ثالثها: الكبار فقط، ويجبرون على الإسلام اتفاقا.
قلت: الفيء والجبر على الإسلام متنافيان؛ لأن لازم الفيء أصالة كفره، ولازم
٣ / ١٦٦