قال الشيخ: سمع موسى ابن القاسم: لا بأس أن يتيمم بتراب تيمم به.
ابن رشد: لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء التيمم ما يخرجه عن حكم التراب كما يتعلق بالماء بعض وسخ الأعضاء.
وفيها: نفض اليدين مما يتعلق بهما خفيفًا.
عياض: لضرر كثيرة بتلويث وجهه أو دقيق حجر يؤذيه.
ولو مسح بيديه بعد الضرب غير محله، ثم مسحه بهما، فقال الطابثي: لا نص، ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء.
وقال بعض أصحاب عبد الحق: لا يجزئ.
وترتيبه وموالاته كالوضوء:
وفيها: لابن القاسم: إن نكس وصلى أعاد لما يأتي.
التونسي: يريد للنفل.
وقول ابن عبد السلام عن بعض من لقي: «يريد بقوله: يرتب لما يستقبل»؛ أي: يرتب تيممه فيما يأتي، قال: وهذا إنما يحسن في المنكس عمدًا لا نسيانًا.
قلت: لفظها: «يعيد» لا «يرتب» و«يعيد» يأبى ما ذكره.
وينتقل به للفرض إثره.
التونسي: ما لم يطل جدًا.
وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا يركع للضحى بتيمم الصبح، ويمنع قبله.
المازري: روى خفة تقدمة ركعتي الفجر، وعلى الأول في إعادة الفرض في الوقت أو أبدًا رواية الواضحة مع قول محمد ونقله.
ويركع به للطواف ركعتيه:
التلقين: لا يكاد يتصور لطواف إلا لمريض وفي النفل، ومس المصحف به للنوم
١ / ١٧٣