قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله في شَرْحِ هَذِه الحَدِيْثِ (١٧/ ٢٢٨): «هَذَا الحَدِيْثُ مِنْ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّةِ ... ومَعْنَاهُ: أَيِسَ أنْ يَعْبُدَه أهْلُ جَزِيْرَةِ العَرَبِ، ولَكِنَّهُ في التَّحْرِيْشِ بَيْنَهم: بالخُصُوْمَاتِ، والشَّحْنَاءِ، والحُرُوْبِ، والفِتَنِ، ونَحْوِها».
وهَلْ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ رحمه الله عَنَ حَالِ شِيْعَةِ وأشَائِبِ مُسَابَقَةِ «شَاعِرِ المَلْيُوْن» ببَعِيْدٍ؟ لا والَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأ النَّسَمَةَ!
* * *
(ومِنْ خِلالِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ النَّاهِيَةِ عَنِ الاخْتِلافِ والافْتِرَاقِ؛ كَانَ حَقًّا على وُلاةِ الأمْرِ وأهْلِ العِلْمِ سَوَاءٌ في دَوْلَةِ الإمَارَاتِ أو غَيْرِهَا مِنْ دوُل الخَلِيْجِ: أن يَمْنَعُوا هَذِهِ المُوَاطَآتِ المُفَرِّقَةَ بَيْنَ أبْنَاءِ أهْلِ الجَزِيْرَةِ وغَيْرِهَا فِيْما يُسَمَّى بمُسَابَقَةِ «شَاعِرِ المَلْيُوْن»، وأنْ يَمْنَعُوْهَا نُصْحًا لأمَّتِهِم، وخَوْفًا عَلَيْهِم مِنْ مَوَاقِعِ التَّفْرُقَةِ والاخْتَلافِ، ومَرَاتِعِ العَصَبِيَّةِ الجَاهِلِيَّةِ، والله المُوَفِّقُ
٤٥