وأما قوله: وصُرِفت الطُّرُق، فقد يحتجّ به من يَرى الشفعة واجبة بالطريق إذا كانت واحدة، وهو حُكم الظّاهر، وتأوَّله بعض من لا يَرى فيه الشّفعة على أنه إنّما أراد به الطريق االمُشاع، دون المَقسوم، قال: وذلك أنّ الطريق يكون في غير المقسوم شائعا بين الشّركاء، يدخل كل واحد منهم من حيث شاء، فإذا قُسِم العقار بينهم مَنَع كل واحد منهم أن يتطرَّق شيئا من حقّ صاحبه، وأن يدخل إلى مِلكِه إلا من حيث جُعِل له.
٢ / ١٠٨٧