وأمَّا فَكَاك الأسير: فإنه نَوعٌ من المعُونة، وبابٌ من حُقوق المعْروف زَائِدٌ على الحُقُوقِ الوَاجِبَة في الأموالِ من الصَّدقات المَفْروضَةِ. فأُلحِقَ بالعَقْل لأنَّ سبيلهُما واحدٌ في إنقاذِ النَّفْس التي قد أَشرَفَت على الهَلَكة وتَخْليصِها منها.
وقَولُه: وأن لا (يُقَتل) مؤمنٌ/ بِكافِر، فإنما أَدخلَه في جُملة مااستَثْناه عن ظَاهر القُرآن، لأنَّ عُموم الكِتاب يُوجبُ القودّ على كُلِّ مَنْ قَتَل نفسا مُسلمةً أو كافَرةٌ، وهو حقّ الظّاهر من قوله: (النَّفْس بالنَّقْسِ)، فخَصَّت السنة نَفْسَ المُسلم إذا قَتَل الكافِرَ بأنْها غير مَقْتولة به، فلأجل ذلك اشترط خُروجَ هَذه الخِلالِ من الكتاب، أي: من نصّه، وظاهره، وإن كانت على وِفاق حُكْمِهِ ومعْنَاه.
٤ / ٢٣٠٩