أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) — الصفحة ١٥٢٣

فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي.
٣ ‏/ ١٦٢٢