فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي. ٣ / ١٦٢٢