وفيه من الفقه: جواز قبول هدية الكفار، وقد روي أن النبي، ﷺ، رد هدية عياض بن حمار، وقال: (إن لا نقبل زبد المشركين)، فيحتمل أن يكون ذلك للفرق بين المشركين، وغيرهم من الكفار، وذلك أن ليس كل كافر مشركا. المشرك: من عبد وثنا، أو أشرك مع الله في ربوبيته شيئا. وأكيدر: رجل من أهل الكتاب كان يؤدي إلى رسول الله، ﷺ، الجزية.
ويحتمل أن يكون الرد إنما كان في أول الزمان، فنسخ ذلك بالقبول آخر الزمان، وقد كان له ﷺ في أموال الكفار حقوق، وكان له ﷺ في أموال الكفار
٢ / ١٢٨٥