وذهب أكثر أهل العلم إلى أن العامِر من الأرض، الحاضر النفع والأصول من الشّجَر، كالنّخل، ونحوها، والمياه التي في العُيون، والمعاد الظاهر، كالمِلح، والقَير، ونحوها لا يجوز إقطاعها، وذلك أنّ الناس كلهم شركاء في الماء والمِلح، وما كان في معناهما، مما يستحقه الآخِذ له بالسبق إليه، فليس لأحد أن يحتجِبها لنفسه، ويَحظُر منافعها على شُركائه المسلمين، وقد كان رسول الله، ﷺ، أقطَع أبيض بن حَمَّال المِلح الذي
٢ / ١١٨٩