قال الحافظ: وهو غلط فاحش، فإنّ الصّحيفة الّتي كتبها هشام بن عكرمة هي التي اتّفقت عليها قريش لما حصروا بني هاشم وبني عبد المطلب في الشّعب، وذلك بمكة قبل الهجرة- أي كما سبق، فتوهّم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة كتاب القصة التي وقعت بالحديبية، وليست كذلك، بل بينهما نحو عشر سنين.
الثامن والعشرون: وقع في بعض طرق حديث البراء بعد أن ذكر امتناع عليرضي الله عنه- من محو «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللهﷺ» فأخذ رسول اللهﷺ- الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» إلى آخره، وسيأتي الكلام على ذلك في الخصائص إن شاء الله تعالى.
التاسع والعشرون: امتناع عليرضي الله عنه- من محو لفظ «رسول الله ﷺ» من باب الأدب المستحبّ، لأنّه لم يفهم من النبيﷺ- تحتيم محو عليّ بنفسه، ولهذا لم ينكر عليه، ولو تحتّم محوه بنفسه لم يجز لعلىّ تركه، ولما أقرّه النبيﷺ- على المخالفة. وفي قولهﷺ- «فإن لك مثلها- تعظيما- وأنت مضطهد»: أي مقهور، معجزة ظاهرة لما وقع لعليرضي الله عنه- في التحكيم كما سيأتي في ترجمته.
الثلاثون: قال الخطابيرحمه الله- تعالى: تأوّل العلماء ما وقع في قصّة أبي جندل على وجهين.
أحدهما: أن الله- تعالى- قد أباح «التّقيّة» إذا خاف الهلاك، ورخصّ له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن [كان] يمكنه التورية، فلم يكن ردّه إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجود السّبيل إلى الخلاص من الموت بالتّقيّة.
والوجه الثاني: أنّه إنما ردّه إلى أبيه، والغالب أنّ أباه لا يبلغ به الهلاك، وإن عذّبه أو سجنه فله مندوحة بالتّقية أيضا، وأمّا ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله- تعالى- يبتلي به صبر عباده المؤمنين.
الحادي والثلاثون: اختلف العلماء رحمهم الله، هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل: نعم، على ما دلت عليه قصّة أبي جندل وأبي بصير. وقيل: لا. وإن الذي وقع في القصّة: منسوخ، وإن ناسخه «أنا
٥ / ٧٧