وعلى تقدير أن يكون عمر بن ثابت ليس ممن يعتمد عليه فإن هذا لا يضر؛ لأنه لم يصرح بضعفه وغيره قد وثقه، والحديث قد صح أيضًا من رواية ثوبان وشداد ابن أوس فلا يضر هذا التوهم واللَّه أعلم.
وقال القاضي رحمه الله في «شرح مسلم» عند حديث أبي أيوب: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء، وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك لما ذكر في «الموطأ». . . إلى أن قال: قال شيوخنا: ولعل مالكًا إنما كره صومها على هذا وأن يعتقد من يصوم أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي -ﷺ- فجائز، واللَّه أعلم.
وقال القرطبي رحمه الله في «شرح مسلم» أيضًا: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء فصاموا هذه الستة أيام إثر عيد الفطر منهم الشافعي وأحمد بن حنبل وغيره ذلك، ثم ذكر كلام مالك في «الموطأ» الذي قدمناه، ثم قال: ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم المشار إليهم إنما هو أن يوصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل.
قال: ومما يدل على اعتبار هذا المعنى أن النبي -ﷺ- قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: «إِذَا دَخَلَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ» (١)، وبقوله: "لَا
(١) رواه أبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في الكبرى (٢٩١١)، وابن ماجه (١٦٥١)، وابن حبان (٣٥٨٩) من حديث أبي هريرة. =
٣٣١