قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/٥٤٢):
«نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدِّين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع، وبنص هذه الآية» .
وإن مما لا يشكُّ فيه العالم الفقيه، أن الآية بعمومها تدل على أكثر من الهجرة من بلاد الكفر، وقد صرَّح بذلك الإمام القرطبي، فقال في «تفسيره» (٥/٣٤٦): «وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي، وقال سعيد بن جبير: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، وتلا: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا﴾» .
وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/١٧٤/١) بسند صحيح عن سعيد، وأشار إليه الحافظ في «الفتح»، فقال (٨/٢٦٣): «واستنبط سعيد ابن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية» .
وقد يظن بعض الجهلة من الخطباء والدكاترة والأساتذة، أن قوله - ﷺ -: «لا هجرة بعد الفتح» (١) ناسخ للهجرة مطلقًا، وهو جهل فاضح بالكتاب
(١) متفق عليه، وهو مخرج في «الإرواء» (١٠٥٧) . (منه) .
٢٧