طرق الكشف عن مقاصد الشارع — الصفحة ٤٢ (ص ٤٥)

أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - ﷺ -: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ ليَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». (١)
٢ - ما رواه مالك بن أنس في الموطأ عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -: «أَنّ رَسُول الله - ﷺ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ». (٢)
٣ - ما رواه البخاري في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: «دَعَانِي رَسُولُ الله - ﷺ - وقَالَ:»مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ «قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبْعِ وعَلَى الأَوْسُق مِن التَّمْرِ والشَّعِير قَالَ:»لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا«. قال رافع: قلتُ سمعًا وطَاعةً». (٣)
الآثار الدالة على الجواز:
فالأحاديث السابقة ظاهرة في النهي عن كراء الأرض، وفي الأمر بمنحها لمن يزرعها من غير مقابل، أو إمساكها. لكنها عارضت بعض الوقائع التاريخية الدالة على جواز كراء الأرض ومن ذلك:
١ - ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كُنْتُ أَعْلَمُ في عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ - أَنّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمّ خَشِيَ عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ النّبي - ﷺ - قَدْ أَحْدَثَ فيِ ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُن يَعْلَمُه، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ». (٤)
٢ - ما رواه البخاري عن نافع: «أَنّ ابنَ عُمر - رضي الله عنهما - كاَنَ يُكْرِي مَزَارِعَه عَلَى عَهْدِ النّبي - ﷺ - وأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيّة». ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: "أنّ النّبي - ﷺ - نَهى عَنْ كِرَاءِ المزَارِعِ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَر إِلى

(١) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب (٣٥)، الحديث (٢٦٣٢)، مج ٢، ج ٣، ص ٢٠٠، وكتاب الحرث والمزارعة، باب (١٨)، الحديث (٢٣٤٠)، مج ٢، ج ٣، ص ١٠١ - ١٠٢.
(٢) مالك بن أنس: الموطأ، (استانبول: agri Yayinlari، د. ط، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م)، كتاب البيوع، باب (١٣)، ج ٢، ص ٦٢٥.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب (١٨)، الحديث (٢٣٣٩)، مج ٢، ج ٣، ص ١٠١.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب (١٨)، الحديث (٢٣٤٥)، مج ٢، ج ٣، ص ١٠٢.

٤٥