طرق الكشف عن مقاصد الشارع — الصفحة ٣٠٨

فَقَال رَسُولُ الله - ﷺ -: «لَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّ دِينَ الله -عز وجل- فَي يُسْرٍ ثَلاَثًا». (١)
- عن مِحجَن بْن الأَدْرَعَ قال: بَعَثَني نَبِيُّ الله - ﷺ - فِي حَاجَةٍ ثُمَّ عَرض لِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَال: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى صَعِدنَا أُحُدًا فَأَقْبَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَال: «وَيْلُ أُمِّهَا قَريَةً يَوْمَ يَدَعُهَا أَهْلُهَا قَالَ: يَزِيدُ كَأَيْنَعِ مَا تَكُونُ قَالَ: قُلْتُ: يا نَبِيَّ الله مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَها قَالَ: عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ. قَالَ: وَلاَ يَدخُلُها الدَّجَّال كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَها تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْها مَلَكٌّ مُصْلِتًا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي قَالَ: أَتَقُولُهُ صَادِقًا قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَّ الله هذَا فُلاَن وَهذَا مِنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلاَةً قَالَ: لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا إِنَّكم أُمَّة أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ». (٢)
- عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ الله -عز وجل- يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمر كُلِّهِ». (٣)
٢ - النصوص التي جاءت في وصف الشريعة بالسماحة
وكون الشريعة سمحة يعني أنها يسيرة ميسرة، ومما ورد في هذا:
- أخرج البخاري معلقا قَوْل النَّبِيِّ - ﷺ -: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الحنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» (٤)
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله - ﷺ -: أَيُّ الأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: «الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ». (٥)
- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شيءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ: فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ فَيَقُوتُهُ مَا كَانَ
(١) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج ١٥، ص ٢٨٢.
(٢) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج ١٥، ص ١٨٧.
(٣) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند عائشة، ج ١٧، ص ٢٢٨.
(٤) رواه البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب (٣٠)، مج ١، ج ١، ص ١٨، قبل الحديث (٣٩).
(٥) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند بني هاشم، ج ٢، ص ٥٢٢.
٣١٥