٢ - المقاصد الجزئية: وهي المقاصد التي تعود على آحاد الأفراد، أو على المجموعات الصغيرة منهم، وهي التي شرعت أحكام المعاملات لحفظها. (٢)
رابعًا - من حيث مدى القطع بكون الشارع قاصدًا إليها:
وتنقسم إلى قطعية، وظنية، ووهمية:
١ - المقاصد القطعية: وهي التي تثبت بأحد الطرق الآتية: (٣)
أ - النص الذي لا يحتمل التأويل.
ب - استقراء أدلّة كثيرة من الشريعة.
ج - ما دلّ العقل على أن في تحصيله صلاحًا عظيما، وأن في حصول ضده ضرًّا عظيمًا على الأمة.
وتكون المقاصد قطعية -في نظر ابن عاشور- إذا توافرت فيها شروط: الثبوت، والظهور، والإنضباط، والإطراد. فإذا توافرت في معنًى من المعاني الحقيقية أو العرفية العامة هذه الشروط حصل اليقين بكونه مقصدًا. (٤)
٢ - المقاصد الظنية: وهي ما دلّ عليه دليل ظني من الشرع، أو ما اقتضى العقل
(١) انظر المصدر السابق، ص ٢٢٠.
(٢) انظر المصدر السابق، ص ٢٢٠.
(٣) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٢٢٠ - ٢٢١.
(٤) انظر المصدر السابق، ص ١٧٢ - ١٧٣
(٢) انظر المصدر السابق، ص ٢٢٠.
(٣) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ص ٢٢٠ - ٢٢١.
(٤) انظر المصدر السابق، ص ١٧٢ - ١٧٣
٣١