ويفهم من هذا أن رأي الشاطبي يشبه رأي أرباب الإشتراك في مسألة: هل للعموم في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدلّ عليه أم لا؟ (٤) من حيث إن العام مشترك بين الحقيقة اللغوية، والعرفية (الإستعمالية)، والشرعية، والذي يحدِّد المرادَ من هذه الثلاث بصيغة العموم هو السياق والقرائن، ومنها ما يُسمى عند الأصوليين بالمخصصات.
والخلاصة أن الفرق بين تفسير الشاطبي لما يُسمى بالتخصيص وتفسير جمهور الأصوليين له، أن التخصيص في رأي الشاطبي راجع إلى بيان وضع الصيغ العمومية في أصل الإستعمال العربي أو الشرعي، أما عند جمهور الأصوليين فإنه يرجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص، فهو يرى أن التخصيص بيانٌ لوضع اللفظ، وهم يرون أنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه. (٥)
وقد كان دافع الشاطبي إلى تبني هذا التقسيم لصيغ العموم وتفسير التخصيص هو المحافظة على قوة الإحتجاج بكليات القرآن الكريم وعموماته بالقطع بدلالتها
(١) الشاطبي: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٢١٣.
(٢) المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٢١٤.
(٣) انظر تفريق الشاطبي بين العموم القياسي والعموم الإستعمالي في: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٢٠٠ وما بعدها.
(٤) انظر في هذه المسألة: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج ٢، ص ٢٢١ وما بعدها.
(٥) انظر الشاطبي: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٢١٤.
(٢) المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٢١٤.
(٣) انظر تفريق الشاطبي بين العموم القياسي والعموم الإستعمالي في: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٢٠٠ وما بعدها.
(٤) انظر في هذه المسألة: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج ٢، ص ٢٢١ وما بعدها.
(٥) انظر الشاطبي: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٢١٤.
٢٥٨