السّابعة عشرة: إذا بنى رجل مدابغ أو كنيفًا وأقام الأوّل البيّنة أنّ هذه التي حدثت تضرّ بي؟
الجواب: يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضرّ بجاره لقول النّبيّ -ﷺ-«لا ضرر ولا ضرار»فإذا أراد أن يحدث في ملكه ما يضرّ بجاره فإنّه يمنع منه للحديث وهذه المسألة عكس الّتي قبلها في الصّورة والحكم.
الثّامن عشرة: إذا مات رجل وجاء آخر إلى الوارث يدّعي أنّ له دينًا على الميّت وليس مع المدّعي شهود ما صفة يمين الوارث؟
الجواب: إذا لم يكن مع المدّعي بيّنة وأراد أن يستحلف الوارث، فإنّه يحلف على نفي العلم. قال في المغنِي: والأيمان كلّها على البت والقطع إلّا على نفي فعل الغير فإنّها على نفي العلم، فإذا حلف على مثال أن يدّعى عليه، أي: على غير دين أو غصب فإنّه يحلف على نفي العلم لا غير.
التّاسعة عشرة: إذا ادّعى رجل على آخر بدعوى وليس عند المدّعي بيّنة ما صفة يمين المنكر؟
الجواب: يحلف المنكر على البت والقطع؛ لأنّ الأيمان كلّها على البت إلّا على نفي فعل الغير فإنّها على نفي العلم كما تقدّم في المسألة قبلها.
العشرون: إذا تداعى اثنان ولا بيّنة معهما وصارت اليمين على المنكر فإن حلف قضي له، وإن أبى أن يحلف فهل يقضى عليه بنكوله أم يردّون
١ / ٥٥٥