ويقال أيضا: قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب باب حكم المرتد، وذكروا فيه أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر به الرجل، ويحل دمه وماله، ولم يرد في واحد منها، ما ورد في الدعاء؛ بل لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله بالنهي عنه، والتحذير من فعله، والوعيد عليه، ولا يشتبه هذا إلا على مَن لم يعرف حقيقة ما بعث الله به محمدا ﷺ من التوحيد، ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين كفَّرَهم النبي ﷺ وأحَلَّ دماءهم وأموالهم، وأمره الله أن يقاتلهم حتى لا تكون فتنة؛ أي: لا يكون شرك ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ ١.
فمن أصغى إلى كتاب الله عَلِمَ علمًا ضروريا أن دعاء الموتى من أعظم الشرك الذي كَفَّرَ الله به المشركين.
فكيف يَسُوغُ لمن عرف التوحيد الذي بعث الله به محمدا -ﷺ- أن يجعل ذلك من الشرك الأصغر ويقول: قد عدم النص الصريح على كفر فاعله؟! فإن الأدلة القرآنية، والنصوص النبوية قد دلت على ذلك دلالة ظاهرة ليست خفية، ومن أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ٢.
وأيضا فإن كثيرا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الكفر والردة، وانعقد عليها الإجماع: لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفرا، وإنما يستنبطها
١ سورة الأنفال آية: ٣٩.
٢ سورة الأعراف آية: ١٨٦.
٢ سورة الأعراف آية: ١٨٦.
٥ / ٦٠٢