فهذا نص ما قلنا، وإبطال اتباع أحد دون رسول الله ﷺ وإنما الحاجة إلى فرض الإمامة؛ لينفذ الإمام عهود الله -عز وجل- الواردة إلينا من عنده فقط، لا لأن يأتي الناس بما لا يشاؤونه في معرفته من الدين الذي أتاهم به رسول الله ﷺ.
ووجدنا عليا رضي الله عنه إذا دعي إلى التحاكم بالقرآن، أجاب، وأخبر أن التحاكم إلى القرآن حق، فإن كان علي رضي الله عنه أصاب في ذلك فهو قولنا، وإن كان أجاب إلى الباطل، فهذه غير صفته رضي الله عنه. ولو كان التحاكم إلى القرآن لا يجب إلا بحضرة الإمام؛ لقال علي حينئذ: كيف تطلبون تحكيم القرآن، وأنا الإمام المبلغ عن رسول الله ﷺ.
[دحض ابن حزم شبهة الروافض في الإمام المعصوم]
فإن قالوا: إذ مات رسول الله ﷺ فلا بد من إمام يبلغ الدين. قلنا: هذا باطل، ودعوى بلا برهان، وقول لا دليل على صحته، وإنما الذي يحتاج إليه أهل الأرض من رسول الله ﷺ فهو بيانه ﷺ وتبليغه فقط، سواء في ذلك من كان بحضرته، ومن غاب عنه، ومن جاء بعده، إذ ليس في شخصه المقدس ﷺ إذا لم يتكلم أو يعمل بيان عن شيء من الدين فالمراد عنه ﷺ +ق أبدا مبلغ إلى كل من في الأرض.
وأيضا فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود أبدا؛ لكان ذلك مُنْتَقَضًا عليهم بمن كان غائبا عن حضرة الإمام في أقطار الأرض، إذ لا سبيل
١ سورة الأعراف آية: ٣.
٤ / ١٧٥