وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة، و«السنة» للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني، و«شرح السنة» للالكائي، و«الإبانة» لابن بطة، وكتب ابن منده، و«السنة» لأبي ذر الهروي، و«الأسماء والصفات للبيهقي»، و«الأصول» لأبي عمر الطلمنكي، وكتاب «الفاروق» لأبي إسماعيل الأنصاري، و«الحجة» لأبي القاسم التيمي، وغير ذلك من الكتب التي يذكر مصنفوها مذاهب السلف بالنقول الثابتة بألفاظهم الكثيرة المتواترة في إثبات علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه تبارك وتعالى.
فكيف يقول هذا الجاهل: «إن تأويل الاستواء متفق عليه إلا عند ابن عربي والمجسمة؟ اللهم إلا أن يريد بالمجسمة أهل السنة والحديث: كالصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة وأتباعهم من أهل الحديث وغيرهم كما يلقبهم بذلك الجهمية والمعتزلة؛ فإنهم يسمون كل من أثبت صفات الله مُجَسِّمًا.
وأما ابن عربي وأمثاله من أهل وحدة الوجود، فهم من غُلاة الجهمية، وإنما حملهم على ذلك المبالغة في إنكار الصفات؛ وذلك أن الجهمية لما أنكروا أن يكون الله تكلم بالقرآن، قالوا:»إن الله خلقه، وأحدثه في بعض الأجسام، فنسبة ذلك إلى الله مجاز، فلزم أن يكون كلام جميع الخلق كلام الله؛ لأنه خلق ذلك فيهم". ولهذا قال ابن عربي:
وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره نظامه
ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله بمجرد عقله، فهو أولى بالكفر والجهل والتشبيه، والتجسيم ممن لم يخالف ما جاءت به الرسل، وإنما خالف
٤ / ١٥٦