والقول بأنه يترك له ما يتجر به؛ إن كان تاجرا، أو آلة الحرفة إن كان له صنعة، فمن مفردات المذهب. ونقل عبد الله عن أبيه: يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادم يحتاجه، وفي رواية أخرى: يُترك له ما يقوم به معاشه.
قال في «الشرح الكبير»: وهذا في حق الشيخ وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم، ومع ذلك قال أصحابنا: إن كانت أمواله كلها أعيان أموال أناس، أفلس بأثمانها، أخذوها بشروطها؛ لقوله ﷺ «من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به» ١ انتهى.
لكن إن كانت الدار ونحوها رهنا، ففي حكمها على المذهب تردد؛ ولهذا قال صاحب «الغاية»: إن كانت الدار ونحوها رهنا، توجه احتمالان، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
﴿تمت﴾
* * *
طبعت هذه المجموعة عن الأصل المرسل من نجد بحسب ترتيبه في النسخ بغير تصرف ما، وقد كتب في آخر النسخة التي طبعنا عنها ما نصه:
"وقع الفراغ من نسخ هذه المسائل الفقهية في آخر اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ١٣٢٩ بمعونة الله الفرد الصمد، بقلم عبده الفقير إليه، الغني به عما سواه -إن شاء الله- سليمان بن عبد الله بن سليمان بن ماجد الحنبلي مذهبًا، والسلفي معتقدًا، غفر المولى له ولوالديه ولمعلميه وللمسلمين والمسلمات آمين.
١ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٢)، ومسلم: المساقاة (١٥٥٩)، والترمذي: البيوع (١٢٦٢)، وأبو داود: البيوع (٣٥١٩)، وابن ماجه: الأحكام (٢٣٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٢٨،٢/ ٢٤٧،٢/ ٢٤٩،٢/ ٣٤٧،٢/ ٤٦٨،٢/ ٤٧٤،٢/ ٤٨٧)، ومالك: البيوع (١٣٨٣)، والدارمي: البيوع (٢٥٩٠).
٢/ ٣ / ٢٥٧