مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار (ص ٢/ ٣ ‏/ ٣)

واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله ﷺ.
[نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم]
وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون، فقال أبو حنيفة: «علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه».
وقال معن بن عيسى: سمعت مالكا يقول: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه».
وقال ابن القاسم: كان مالك يكثر أن يقول: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ ١.
وقال الشافعي: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة على الطريق فهي قولي».
والإمام أحمد كان يقول: «لا تقلدوني، ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا». وكان يقول: «من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال». وقال: «لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا».
وقال ابن عبد البر: «أجمعَ الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله».
[من شروط القاضي الاجتهاد]
ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، فلا يصح أن يتولاه المقلد، هذا الذي عليه جمهور العلماء.
قال في «الإفصاح»:٢ اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك.
وقال الموفق في «المغني»٣: يشترط في القاضي ثلاثة شروط:
(أحدها): الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة.
(والثاني): العدالة.
(والثالث): أن يكون من أهل الاجتهاد.
وبهذا قال مالك والشافعي وبعض

١ سورة الجاثية آية: ٣٢.
٢ «الإفصاح عن شرح معاني الصحاح» -أي أحاديث الصحيحين- لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير المتوفى سنة ٥٦٠.
٣ «المغني في فقه المذاهب الإسلامية» للشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي، المتوفى في سنة ٦٢٠.

٢/ ٣ ‏/ ٣